به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز حذف یارانه نقدی کشور با تصمیم دولت از هفته جاری عملا کلید خورد و به این ترتیب آنطور که در خبرها آمد حذف یک میلیون خانوار در دستور کار قرار گرفت که 300 هزار خانوار از لیست دریافت یارانه در ماه قبل خط خوردند. به این ترتیب باید گفت انقلاب دوم یارانه ای در کشور بعد از سال 89 اکنون آغاز شده و امید است به درستی به سرانجام برسد. در این ارتباط تحقیقی دانشگاهی که توسط یکی از دانشجویان مدرسه عالی اقتصادی هلند صورت گرفته و در آن بررسی اثرات ناشی از اصلاحات یارانه ای روی رفاه ارزیابی شده می تواند برای خوانندگان جذاب باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، یارانه برای کالاهای اساسی مانند غذا، سوخت (عمدتا بنزین، گازوییل و LPG) و برق پرداخت می شود تا این کالاها آسان تر در دسترس خانواده های کم درآمد قرار گیرد. در دو دهه اخیر و با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تحقیقات نشان داده اند که اثرات رفاهی این یارانه ها کاهش یافته بنابراین بار مالی ناشی از یارانه ها برای دولت ها افزایش یافته است.

این موضوع در کنار این نکته که در شرایط افزایش قیمت ها خانوارهای فقیر بیش از خانواده های ثروتمند تحت تأثیر قرار می گیرند زیرا بخش بزرگی از درآمد را برای رفع نیازهای خود صرف می کنند اهمیت توجه دولت ها را در موضوع پرداخت یارانه ها افزایش داد.

اما یک نکته مهم را همه اقتصاددانان دنیا اذعان می کنند و آن این که اگرچه کاهش فقر یک هدف مهم برای سیاست گذاران اقتصادی است، اما استفاده از یارانه های انرژی ابزاری ناکارآمد برای انجام این کار به چهار دلیل است؛ اول، همه گروه های درآمدی از یارانه بهره مند می شوند و خانواده های ثروتمند حتی بیشتر از خانواده های فقیر نیز می توانند از آن سود ببرند. بررسی ها نشان می دهند که تقریبا 65 درصد از مزایای یارانه های سوخت به جیب دهک های بالاتر می رود. این امر عمدتا به دلیل مصرف سوخت و انرژی بیشتر توسط خانواده های ثروتمند است.

ثانیا ، یارانه ها منجر به اسراف می شوند. به دلیل پرداخت یارانه ها، اولا قیمت ها زیر هزینه های حاشیه ای قرار دارند و مصرف فراتر از نقطه کارآیی است.

 ثالثا ، مصرف بیش از حد سوخت و انرژی، تأثیر منفی بر محیط می گذارد. یک بررسی در مورد چین نشان می دهد که حذف تمام یارانه ها منجر به کاهش 3.6 درصد در شدت مصرف انرژی و کاهش انتشار CO2 به میزان 7 درصد خواهد شد. در ایران ، قبل از اصلاحات در سال 2010 ، قیمت سوخت بسیار پایینتر از قیمت جهانی نگه داشته شده بود که منجر به استفاده ناکارآمد شد. در مقابل ، تقاضا به حدی بود که بنزین به مقدار زیادی وارد می شد.

از طرف دیگر، قیمت پایین مصنوعی باعث شد تا قاچاق سوخت در آن سوی مرزها صورت بگیرد و سود بیشتری داشته باشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهمی بزرگ از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه های سوخت و انرژی می کنند. سوال اصلی که این مقاله سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که بهبود احتمالی رفاه از یک اصلاح یارانه به چه میزان است.

بررسی هایی که در این تحقیق به آنها استناد شده نشان می دهد که اگر سهم درآمد خانوار از مصرف سوخت 5 درصد باشد و قیمت آن 50 درصد افزایش یابد درآمد واقعی 2.5 درصد کاهش می یابد. این روش فرض می کند که خانوارها کالایی را جایگزین نمی کنند که این امر می تواند اثر افزایش قیمت را کاهش دهد. بنابراین باید گفت که اثر مستقیم می تواند به عنوان اثر کوتاه مدت یا حد بالایی اثر بلند مدت تعبیر شود.

تأثیر غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت سایر کالاهایی است که از محصولات سوختی به عنوان داده تولید استفاده می کنند. برای تخمین این تأثیر با این فرض که افزایش هزینه به طور کامل بر روی مصرف کنندگان منتقل می شود باید گفت این افزایش قیمت ها با سهم بودجه خانوار از کالاها در هر دسته از کالا ضرب می شود. تأثیر کل رفاه ، مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم است.

بنابراین باید گفت در طبقات بالایی که سهم آنها از مصرف انرژی بالاتر است یک اصلاح قیمتی می تواند اثر بالاتری به همراه داشته باشد تا طبقات پایین تر. در عین حال یک اصلاح بودجه متعادل نیز از طریق توزیع عادلانه یارانه می تواند رفاه طبقات پایین تر را بهبود بخشد.

در این بین مطالعاتی وجود دارد که به تأثیر افزایش قیمت سوخت در شاخص اشتغال یا رشد می پردازند. این مطالعات سه سناریو را در نظر می گیرند که در سناریوی اول حذف کامل یارانه را بدون جبران در نظر می گیرد و سناریو 2 و 3 شامل جبران  برابر 35 درصد و 50 دررصد است. سناریوی اول نشان می دهد اگرچه حذف یارانه بطور قابل توجهی شدت انرژی و تولید گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد، اما بر رفاه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال تأثیرات منفی دارد.

سناریوهای 2 و 3، که در آن بخشی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به برخی صنایع اختصاص می یابد منجر به ایجاد تغییرات مثبت در رفاه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال می شود. با این حال، اثرات در کاهش آلودگی در مقایسه با سناریوی اول کاهش می یابد. این امر به این دلیل است که توزیع مجدد منابع به اقتصاد، تولید و اشتغال را تحریک می کند.

تحقیق دیگری هم در این زمینه با ارایه 3 سناریو بر اساس سیستم یارانه ای در مصر ارایه شده که نشان می دهد پرداخت یارانه راهی موثر و مفید برای رهایی فقرا نیست و بیشتر نصیب 5 دهک بالای درآمدی در این کشور شده اند.

بر اساس این گزارش حذف ناگهانی یارانه رشد اقتصادی را 1.5 واحد کاهش می دهد اما بازگشت 50 درصد از عایدی ناشی از یارانه ها به بخش صنعت باعث می شود رشد اقتصادی در کوتاه مدت با شدت کمتری کاهش یابد و در میان مدت بار دیگر به مدار خود بازگردد. تجربه لهستان نیز در این زمینه قابل تامل است. این کشور بعد از کاهش تورم و رشد درآمدها مالیات بر انرژی را از 7 درصد به 22 درصد رساند و درآمد ناشی از آن به دهک های پایین اختصاص یافت تا قیمت های بالاتر را جبران کند.

این گزارش در ادامه با انجام بررسی های علمی و استفاده از توابع ریاضی برای 11 کشور اینچنین نتیجه گیری کرده است که در کشورهایی که یارانه های کمی توسط دولت پرداخت می شود افزایش قیمت انرژی در حدود 3 درصد و در کشورهایی که یارانه های بیشتری پرداخت می کنند تا 9 درصد رفاه در نتیجه اصلاح یارانه ها تحت تاثیر قرار می گیرد.

نتیجه دیگر آن که اصلاح یارانه ها و درآمدهای ناشی از آن همیشه بیش از هزینه هایی است که دولت ها برای جبران افزایش قیمت در نظر می گیرند بنابراین اصلاح یارانه برای دولت ها می تواند منشا درآمد خوبی باشد که می تواند صرف مسایل مختلف برای ارتقای رفاه در جامعه شود. آنچه قطعی است یارانه مستقیم و غیرمستقیم بدترین شیوه برای رفع فقر است.

طبق تئوری های اقتصادی وقتی یارانه بین همه افراد بالسویه توزیع می شود طبقه پردرآمد آن را برای کالاهای لوکس هزینه می کنند و عموما ربطی به تامین نیازهای اولیه آنها ندارد و رفاهی را عاید کشور نمی کند اما طبقه فقیر برای تامین مایحتاج روزمره. با این حال حذف یارانه طبقه پردرآمد و تخصیص آن برای تولید و اشتغال و بهبود زندگی طبقه فقیر می تواند رفاه کل را در اقتصاد با رشد قابل توجهی روبرو سازد.

توزیع نقدی یارانه و یا توزیع غیر مستقیم آن روی کالاها در هر دو حالت در مقایسه با توزیع هدفمند یارانه ها سهم بسزایی در رفاه و رفع فقر ندارد. یارانه نمی تواند تامین کننده نیازهای جامعه باشد و به خصوص زمانی که به مصرف اختصاص یابد اثرات منفی بیشتری به همراه دارد. این در حالی است که تخصیص یارانه به بخش تولید می تواند علاوه بر کاهش قیمت ها در جامعه، اشتغال را رونق دهد، صادرات را تقویت کند، درآمد ارزی دولت را افزایش دهد و رفاه مستقیم را برای همه طبقات جامعه ایجاد کند.